ORIGINAL_ARTICLE
سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی
باروری متأثر از عوامل مختلفی است که در میان آنها آموزش جایگاه خاصی دارد. بحث در مورد این موضوع که زنان باسوادتر از باروری کمتری برخوردار هستند یا خیر، انجام مطالعات متنوع و گستردهای را در جوامع مختلف سبب شده است. با تدوین الگویی نظری در اقتصاد خرد باروری نشان داده میشود که وجود رابطهی منفی میان سطح آموزش و میزان باروری امری مورد انتظار است. بدین ترتیب، به منظور بررسی تجربی موضوع و ارائهی شواهد، نمونهای شامل 1294 مشاهده از شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعهی حکایت از آن دارد که سطح آموزش زنان تأثیری بهشدت منفی بر میزان باروری آنها دارد، بهطوریکه این رابطه از تأثیر منفی آموزش مردان بر باروری زنان نیز قویتر است.
طبقهبندی JEL: D10, I20, J13
https://jte.ut.ac.ir/article_30357_e5ae6be4e099adb1e9f354e9f80dee57.pdf
2013-04-21
1
20
10.22059/jte.2013.30357
آموزش
باروری
تعداد فرزند
زنان
مجید
احمدیان
mahmadian@ut.ac.ir
1
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
وحید
مهربانی
vmehrbani@ut.ac.ir
2
دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
امنیت عرضهی گاز طبیعی: ارزیابی بازار آسیا و اروپا براساس شاخص GSSI
گاز طبیعی یکی از منابع هیدروکربوری است که استفاده از آن روز به روز در میان کشورهای مصرفکننده و تولیدکنندهی جهان در حال گسترش است. بازارهای موجود در آسیا و اروپا که با تقاضای رو به رشد منابع هیدروکربوری بهویژه گاز طبیعی در سالهای آینده روبرو هستند، بزرگترین بازارهای مصرف گاز طبیعی در جهان میباشند. بههمین دلیل امنیت عرضهی گاز طبیعی در این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، به کمک برآورد شاخص امنیت عرضهی گاز طبیعی (GSSI)1 میتوان، میزان آسیبپذیری اقتصاد یک کشور نسبت به شوکهای بالقوهی عرضهی گاز طبیعی را برآورد کرد. برآورد حاصل از بهکارگیری شاخص مذکور نشان میدهد بازار کشورهای منتخب آسیا، کشور چین و هند نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضهی گاز طبیعی مطلوبتری برخودار هستند. برآوردهای این شاخص در حوزهی انتخابی اروپا نیز نشان میدهد که کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه قرار دارد.
https://jte.ut.ac.ir/article_30358_1e5eefcc67bce91b59d9e63dd3a54410.pdf
2013-04-21
21
39
10.22059/jte.2013.30358
آسیا
اروپا
شاخص امنیت عرضه
گاز طبیعی
علی
امامی میبدی
emami@atu.ac.ir
1
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدهی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
علی
فریدزاد
faridzadali@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکدهی اقتصاد، دانشگاه علامهطباطبائی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسهی آن با برخی کشورهای منتخب
در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آنها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از اینرو بهمنظور پرکردن این شکاف، در این مطالعهی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرندهی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی میباشد, برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. بهمنظور بهدست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روشهای مختلفی نظیر روش مؤلفههای اصلی (PCM) و جمع ساده شاخصهای زیرمجموعهی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافتهها نشان میدهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سالهای اخیر به ویژه از اوایل دههی 1990 میلادی, به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کردهاند به گونهای که شاخص مربوط به آنها طی سالهای اخیر افزایش یافته است، درحالیکه کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کردهاند، همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که شاخص مذکور برای ایران از همهی کشورهای مورد مطالعه پایینتر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد.
طبقهبندی JEL: G63, E61, E52
https://jte.ut.ac.ir/article_30359_31541c470e688ea7251745470506ca6f.pdf
2013-04-21
31
60
10.22059/jte.2013.30359
اصلاحات مالی
ایران
شاخص آزادسازی مالی
کشورهای درحال توسعه
انوشیروان
تقی پور
1
معاون امور برنامهریزی اقتصادکلان، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،
مدرس مدعو دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
افسانه
موسوی آزاد کسمایی
afsanehmousavi@gmail.com
2
رییس گروه امور برنامهریزی اقتصادکلان و ارزیابی برنامهی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اثر بخشی ابزارهای سیاست مالی دولت در استان ها
با داده های ترکیبی پویا و روش GMM سیستمی
با توجه به جهتگیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیتهای دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استانها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاستهای مالی دولت بر تولید ناخالص داخلی استانها (ضرایب تکاثری) در کوتاهمدت و بلندمدت در سطح استانهای کشور در سالهای 1379 – 1387، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمینهای مورد نیاز از روش دادههای ترکیبی پویا و تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیاتها در کوتاهمدت کوچکتر و در بلندمدت بزرگتر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگتر از درآمدهای مالیاتی میباشد. همچنین در کوتاهمدت و بلندمدت، میزان تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استانهای کشور از مخارج سرمایهای بیشتر از مخارج مصرفی میباشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد.
طبقهبندی JEL: E62، C33، H72
https://jte.ut.ac.ir/article_30360_ba7c302edc3a085031cb3e915366d109.pdf
2013-04-21
61
79
10.22059/jte.2013.30360
دادههای استانی.
روش گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی
سیاست مالی
ضریب تکاثر
احمد
جعفری صمیمی
1
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران،
AUTHOR
Zahra
Elmi
z.elmi@umz.ac.ir
2
دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران،
AUTHOR
شهریار
زروکی
zarokish@gmail.com
3
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران،
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
برگشت ناپذیری در تخصیص منابع زیستمحیطی: کاربرد الگوی کروتیلا- فیشر در تخصیص بهینهی آب رودخانهی زرینهرود
توسعهی منابع آبی و انتقال آب از حوضههای آبریز به مناطق دیگر جهت مصارف شهری، تجاری و صنعتی و عدم توجه به حقوق آبی اکوسیستمهای طبیعی بهویژه در مناطق پایین دست، سبب صدمات جبرانناپذیر و برگشتناپذیری به اکوسیستم طبیعی در دورههای جاری و آتی میشود و رفاه نسلهای حال و آتی را کاهش میدهد، بهویژه اینکه اگر منافع حاصل از حفاظت و صیانت از این منابع فزاینده در نظر گرفته شود، زیانهای رفاهی قابل ملاحظهای را متوجه آیندگان خواهد کرد.
بهرهبرداری گسترده از رودخانههای ورودی به دریاچهی ارومیه، بهویژه زرینهرود، سبب بهوجود آمدن خطرات زیست محیطی جبرانناپذیری شده که ابعاد بینالمللی به خود گرفته است. در مطالعهی حاضر با در نظر گرفتن ارزشهای برگشتناپذیر زیستمحیطی برای یک منبع آبی با کارکردهای اقتصادی و زیستمحیطی نرخ بهینهی برداشت در قالب یک مدل کنترل ارائه و سپس بر مبنای دادههای تجربی، برای زرینه رود وضعیت برداشت از آب رود با در نظر گرفتن برگشت ناپذیری در دو حالت وجود و عدم وجود انباشت برگشتناپذیری از دورههای قبل به کار برده شده است. نتایج نشان میدهد که در دوره مطالعه همواره برداشت از آب منبع بیشتر از حد بهینهای است که توسط مدل ارائه شده است و این امر موجب ایجاد و تشدید برگشتناپذیری در اکوسیستم رودخانه میگردد.
طبقهبندی: Q25, Q27, Q57, C61
https://jte.ut.ac.ir/article_30361_a5f267aa4c52e4fed86bb077020f8cbd.pdf
2013-04-21
81
100
10.22059/jte.2013.30361
آب
الگوی کروتیلا فیشر
برگشتناپذیری
زرینهرود
منابع زیستمحیطی
غلامعلی
شرزهای
gasharzei@yahoo.com
1
دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
وحید
ماجد
majed@ut.ac.ir
2
استادیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینهی مبادله
اقتصاد هزینهی مبادلهی ویلیامسون یک نظریهی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغامهای عمودی در بنگاهها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریهی انتخاب عمومی (یا نظریهی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل میکند. کاربرد اقتصاد هزینهی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاستمداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاستمداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگیهای این مبادلات یعنی درجهی اختصاصی شدن داراییها، نااطمینانیهای محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینهی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان میدهد که سیاستمداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینهی کمتر ساختار حزبی (یا هزینه بیشتر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کردهاند، ولی در ایران به دلیل هزینهی بیشتر ساختار حزبی (یا هزینهی کمتر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است.
طبقهبندی JEL: D23, P16, D71, L31, L25
https://jte.ut.ac.ir/article_30362_96694575ef642350c6e18494e7d0d398.pdf
2013-04-21
101
120
10.22059/jte.2013.30362
احزاب
اختصاصی شدن دارایی
اقتصاد هزینهی مبادله
ساختارهای تدبیر
محیط نهادی.
نظریهی انتخاب عمومی
جعفر
عبادی
jebadi@ut.ac.ir
1
دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
علی
چشمی
ali.cheshmi@gmail.com
2
استادیار دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی
بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولاً به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفعطلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حقالزحمهی بیشتر، سبب تحمیل هزینهی اضافی به مصرفکنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیر شاخهای از نظریهی بازیها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل میکند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجهی مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله درپی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزهها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده میشود که سازوکارهایی درونی، همچون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینهای کمتر، زیان اجتماعی بیشتری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد.
طبقهبندی JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82
https://jte.ut.ac.ir/article_30363_147973aa95dc447e273554f1296617b7.pdf
2013-04-21
121
138
10.22059/jte.2013.30363
اطلاعات نامتقارن
افراد متخصص
تقلب
شکست بازار
طراحی سازوکار
کالاهای اعتباری
قهرمان
عبدلی
1
دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
مهدی
موحدی بکنظر
movahedi@isu.ac.ir
2
مهدی موحدی بکنظر
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران
در سالهای اخیر مطالعات فراوانی در زمینهی شناخت و آگاهی اقتصاددانان پیرامون فعل و انفعالات موجود بین احساسات نیروی کار و بهرهوری انجام شده است. این مطالعات فرآیندهای مربوط به تحلیلهای ذهنی و احساسی را در قالب متغیری بهنام شادی در معادلات و فرمولهای اقتصادی وارد میکند. شادی نیروی کار میتواند از کانال افزایش بهرهوری بر رشد اقتصادی مؤثر بوده و از این جهت بررسی عوامل تأثیرگذار برآن حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران میباشد. با توجه به ماهیت رتبهای متغیر وابسته شادی نیروی کار روش حداکثر راستنمایی دادههای تابلویی احتمالات ترتیبی برای دادههای پرسشنامهای دو سال 2000 و 2005 به کار گرفته شده است. یافتههای تجربی نشاندهندهی تأثیر مثبت و معنیدار درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می-باشد.
طبقهبندی JEL: A300, A130, I000, I100,I200
https://jte.ut.ac.ir/article_30364_4fd7196dd7df00e7536dfd8ec6d1b603.pdf
2013-04-21
139
158
10.22059/jte.2013.30364
انتخابهای ترتیبی
بهرهوری
تحصیلات
درآمد نیروی کار
شادی نیروی کار
پرویز
محمدزاده
pmohamadzadeh@yahoo.com
1
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
AUTHOR
حسین
اصغرپور
2
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
AUTHOR
امید
منیعی
omid.maniei@gmail.com
3
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابتهای فلسفی، نظری و عملی
اقتصاد نهادگرا بعد از چند دههی پرفروغ، در اواخر دههی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشههای کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر میرسد، برای آنکه یک اندیشه، عرصههای فکری را از اندیشههای دیگر برباید، باید تفاوتهای بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آنها داشته باشد، حال آیا میتوان رد چنین تفاوتهایی را بین اندیشههای کینز و نهادگرایان یافت؟ اینها پرسشهایی هستند که تلاش میشود در این مقاله به آنها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهتهای غیرقابل انکاری وجود دارد.
طبقهبندی JEL: B22, B15
https://jte.ut.ac.ir/article_30365_0a2a6a4e9a1b5423ac1d82b75e345f0b.pdf
2013-04-21
159
178
10.22059/jte.2013.30365
اقتصاد کینز
اقتصاد مرسوم
اقتصاد نهادگرا
عدم اطمینان
معرفتشناسی
نظریهی عمومی
محمود
مشهدی احمد
mmashhadi@ut.ac.ir
1
دکترای اقتصاد
AUTHOR
محمود
متوسلی
motavaselim@gmail.com
2
استاد دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
علی
طیب نیا
taiebnia@ut.ac.ir
3
دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سرمایهی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری
سرمایهی اجتماعی از طریق مکانیسمهای متفاوتی قادر است رشد بنگاههای صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسمها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایهی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج برآوردها در چارچوب روش همگرایی و با استفاده از دادههای اقتصاد ایران طی دورهی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایهی اجتماعی قادر است در بلندمدت و همچنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنیداری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار میگیرد، این طور استنباط میشود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسمهایی است که بهواسطهی آن سرمایهی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی میشود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاههای صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایهی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب میشود.
طبقه بندی JEL: O3, M14, D71
https://jte.ut.ac.ir/article_30366_8ac82c00434fe5302ccaeaae0bed3cf7.pdf
2013-04-21
179
201
10.22059/jte.2013.30366
ایران
بهبود فناوری
رشد صنعتی
روش همگرایی
سرمایهی اجتماعی
ابوالقاسم
مهدوی
mahadavi@ut.ac.ir
1
دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
حمید
عزیزمحمدلو
azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir
2
استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
خطابهی "فرجام سرمایهداری" امکان پیشنگری و سناریوهای ممکن نظام سرمایهداری
اقتصاددانان کلاسیک اولیه یعنی آدام اسمیت و به ویژه ریکاردو، عامل تولیدی سرمایه را بهعنوان کار انباشت شده درگذشته و کم بازدهترین زمینهای کشاورزی و به عبارتی بازدهیهای متفاوت زمینهای کشاورزی و نقش نیروی کار برای تبدیل مزارع کم بازده به زمینهای مرغوب و پر بازده را برای اصالت و عمده بودن تنها عامل تولیدی یعنی نیروی کار مطرح و تأکید کردهاند. این اصل یعنی اصل بازدهی کار ولیکن به طور مداوم در فرایند توسعهی بلندمدت خدشهدار شده و این امر موجب شده است که رشد و تقسیم تولید ناخالص ملی به طور دائمی به نفع دریافت کنندگای سود و بهره جریان پیدا کند.
شواهدی از بحران اقتصادی پیش رو نظیر رشد حیرتآور بدهیهای عمومی و خصوصی، تمرکز ثروت و داراییهای پولی و مالی نزد اقشار کوچکی از جوامع موجبات کاهش درآمد و سود و در نهایت کاهش فروش محصولات تولیدی بنگاهها را فراهم کرده است. اکنون این سئوال اساسی مطرح میشود که نظام سرمایهداری چگونه تحول خواهد یافت و آیا نظام سرمایهداری این بار نیز میتواند چالشهای داخلی و محیطی خود را شناسایی و با استفاده از بازخوردهای مثبت و منفی خود را تعدیل کند، یا اینکه چالشهای درونی و بیرونی، این نظام را دیر یا زود از پای درخواهد آورد. این مقاله نشان میدهد امکان پیشنگری و آیندهسازی نظام سرمایهداری با استفاده از روشهای سنتی نمیتواند پاسخگویی مطلوبی را به همراه بیاورد، بلکه روش خطابه گزینهی بهینه جهت آیندهسازی نظام سرمایهداری را در بردارد.
طبقهبندی JEL: P17, P11
https://jte.ut.ac.ir/article_30367_f79a4dc5660a79497f6a480e45cb3b61.pdf
2013-04-21
203
233
10.22059/jte.2013.30367
نظام سرمایهداری
نظامهای اقتصادی
نهاد گرایی
نیکواقبال
علی اکبر
nikueghbal@yahoo.com
1
استادیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی قاعدهی اقتصاد
امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سختگیری نابهجا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعدهی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعدهی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمینکنندهی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جادهی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان میباشد. نهایت، حاشیهای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصههای اقتصادی زده و نتیجهی آن ارائهی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزهی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعدهمند اقتصاد را در علم اقتصاد بهمورد بررسی قرار میدهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع میکند.
طبقهبندی JEL: K10, K12, K21
https://jte.ut.ac.ir/article_30368_045fc1409c40b30e057c6ec891dff5e8.pdf
2013-04-21
233
254
10.22059/jte.2013.30368
اسراف
اقتصاد
تبذیر
تقطیر
توسط
قصد
قوام
سید علی محمد
یثربی
myasrebi@ut.ac.ir
1
عضو هیأت علمی دانشکدهی حقوق پردیس قم دانشگاه تهران
AUTHOR