فساد و بار مقرراتی بخش عمومی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد رشته اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

در بیش‎تر کشورهای در حال توسعه،‎ بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا می‎کند. به طور معمول در این کشورها فعالیت‎های اقتصادی، رشد و توسعه‌، بدون دخالت دولت مختل می‎شود، اما گسترش بی‎حد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم‌گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می‌شود. کارکنان فاسد با دست‌کاری در مقررات و عرضه‌ی نامطلوب کالاهای عمومی، به استخراج رانت می‎پردازند. در سازمان‎های دولتی دو نوع فساد می‎تواند بروز کند: فساد نوع اول، ناشی از عرضه‌ی کم‎تر کالا‎های عمومی، آن هم به قیمت بالاتر است. فساد نوع دوم، ناشی از سرپیچی از قوانین و مقررات دست و پا‎گیر توسط مردم است که ارتشا را می‌پروراند. در نهایت بار کل بخش عمومی در محیطی با بوروکراسی فاسد، بالاتر و سنگین‌تر است. در این مقاله ابتدا با ارائه‌ی یک مدل نظری، فرایند و چگونگی شکل‎گیری فساد را نشان داده شده و سپس با ارائه‌ی شواهد تجربی، به بررسی این پدیده در کشور‎های منتخب پرداخته ملاحظه شده است همبستگی قوی معکوسی میان سطح فساد و میزان حکمرانی خوب یا کیفیت مؤسسات دولتی وجود دارد.
طبقه‎بندی JEL: K23, H23, H32, H41, O17, O38, D73

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corruption and Public Regulatory Burden

نویسندگان [English]

  • Hussein marzban 1
  • Hamid Reza Hosseinpour 2
1
2
چکیده [English]

The public sector is an influential partner of the market economy in many developing countries. In the absence of government’s intervention, economic functioning of these countries could turn into constant disequilibrium without any hope of growth and economic prosperity. On the other hand unlimited government intervention could harm the economic growth by unnatural expansion of public sector and ensuing public corruption. It is known that government has discretionary power in providing public goods and regulating the economy. Corrupt bureacrats with this discretionary power creates and extracts rents by manipulating the public good supply and regulations: I) by attaching excessive red tape to the public good they are providing; II) or by making the regulations difficult for the private agents to comply with. The former type of corruption results in less public input being provided at higher cost to the private agents. The latter increases noncompliance, and results in bribery. Consequently, the overall public sector burden is higher in the environment with corrupt bureaucracy. We show this outcome using a simple theoretical model, and then confront it with empirical evidence.
JEL classification: D73, H23, H32, H41, O17, O38, K23

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • Doing Business Index.
  • Public Sector
  • Regulatory Burden