پیشنهاد یک مدل کلان رشد برای توسعه اقتصاد ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله سعی دارد تا مدل رشدی سازگار با شرایط اقتصاد ایران ارائه دهد. مدل ارائه شده از مدل دو بخشی لوئیس ریشه گرفته ولی دیگر بخشهای مهم اقتصاد ایران را نیز معرفی می کند. هر بخش اقتصادی کشور توسط معادلات مربوطه ترسیم شده است.همچنین، مدل دارای ساختاری پویا ست لذا امکان مشاهده اثرات تغییر سیاستها در طول زمان میسر است. ابتدا مدل برای وضعیت کنونی با توجه به اطلاعات موجود اقتصاد ایران ، حل شده است. سپس ، اثرات تغییر سیاست ها برروی متغیرهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که تکیه بر در آمد های نفتی نمی تواند راهبر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بویژه آن که بالا بودن نرخ رشد جمعیت و افراد جویای کار به مشکلات کشور می افزاید.اعمال سیاست اقتصاد باز و رفع منابع تجاری ( با تأکید بر واردات کالاهای سرمایه ای ) تا حد زیادی می تواند در افزایش رفاه ملی مؤثر باشد. البته ، توجه با منابع داخلی سرمایه گذاری در کنار منابع خارجی ، یک اصل مهم می باشد که می تواند از مواجهه کشور با بحران بدهیها جلوگیری کند. مقاله به کمک مدل طراحی شده ، آثار سیاستهای گوناگون اقتصادی و روند هر یک را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

عنوان مقاله [English]

A Macro-Model of Iranian Economic Growth

چکیده [English]

This article presents a growth model consistent with economic situation
of Iran. Various sectors of the economy are expressed by certain behavioral
equations. The suggested model, is designed to incorporate findings of the
leading theories of economic growth (Harrod Domar) models, Lewis
structural change theory, and the Solow growth model. The model is
calibrated using statistical data from Iran's first and second five year
development plans. Structurally set dynamic, the model is able to show the
effects of each policy change, on all macroeconomic variables, through the
time.
Application of the model to real world data indicates that the use of an
exhaustible resource is unlikely to foster a long run development. To apply
an open door trade policy, in which the trade impediments, are relaxed,
the model states that the imports of capital goods for appropriate
investment can improve the national welfare of the economy. Productive
investment, both foreign and domestic, is indicated as key factor in saving
the economy from debt crisis